الممكنة لا يجوز استعمالها في هذا الشكل لأنّها إمّا أن تكون سالبة أو موجبة ؛ والأوّل باطل لما يأتي « 1 » ، والثاني أيضا باطل لأنّها إمّا أن تقع صغرى أو كبرى ، والثاني باطل لإمكان وجود نوعين متباينين كج ود ، ولج « 2 » خاصّة يمكن حصولها لد ، ولد خاصّة « 3 » حصولها لج « 4 » ، فيصدق كلّما صدق عليه خاصّة ج فهو ج بالضرورة ، وكلّ د فله خاصّة ج بالإمكان مع كذب قولنا بعض ج د ، والأوّل باطل ؛ لأنّه يصدق كلّما صدق عليه فصل د صدق عليه خاصّة ج بالإمكان ، وكلّما صدق عليه د صدق عليه فصله بالضرورة مع كذب قولنا : بعض ما صدق « 5 » عليه خاصّة ج فهو د . قال : وانعكاس السالبة فيه « 6 » . أقول : هذا شرط ثان « 7 » مختصّ بما يكون أحد مقدّماته « 8 » سالبة وهي ثلاثة أضرب ؛ لأنّ الوقتيّة أخصّ السوالب وهي لا تنتج مع الضروريّة التي هي أخصّ البسائط فإنّه يصدق لا شيء من القمر بمنخسف وقت التربيع بالضرورة لا دائما ، وكلّ

--> ( 1 ) قوله : ( لما يأتي ) لم يرد في « س » . ( 2 ) في « ب » : ( كج ) . ( 3 ) في « ف » زيادة : ( يمكن ) . ( 4 ) في « ب » : ( كج ) . ( 5 ) في « ف » : ( يصدق ) . ( 6 ) ( فيه ) لم ترد في « ف » . ( 7 ) ( ثان ) ليست في « س » . ( 8 ) في « ج » « ر » « ف » : ( إحدى مقدّمتيه ) ، وفي « أ » « د » : ( إحدى مقدّماته ) .